ينتهج العراق قواعد الاقتصاد الحر في ادارة فعاليات التنمية معتمداً على سياسة الانتاج وتشجيع رؤوس الاموال للاستثمار في الانشطة المختلفة.

ولقد حقق الاقتصاد العراقي عبر مسيرته التنموية انجازات كبيرة واخفاقات متكررة اوصلته الى حافة الانهيار جاعلة منه اقتصاد ريعي احادي منكشف على العالم الخارجي . كما ان تكوين راس المال الثابت الناشئ عن عملية الاستثمار بصورة رئيسية بالإضافات المتحققة في الموجودات القائمة من الابنية والانشاءات والمكان ووسائط النقل وغيرها كان للقطاع العام النصيب الاكبر منها حيث ان نسبة المساهمة في الانشطة السلعية اي الصناعية والزراعية والانشائية من (70-80%) والقطاع الخاص حوالي (28%) ونتيجة لهبوط اسعار النفط وتحرير المحافظات المحتلة من الارهاب واعمال اعادة الاعمار والاستقرار اصبح من الضروري الانفتاح بشكل واسع على القطاع الخاص لرفع مستويات الناتج المحلي الاجمالي والتوجه نحو توظيف رؤوس الاموال المحلية وكذلك من الاموال الاجنبية في فعاليات الاستثمار.

وحيث ان محافظة الانبار تحتوي كميات كبيرة من الخامات مثل الفوسفات وحيث يصنف العراق في المرتبة الثانية عالمياً كذلك تتوفر رمال السليكا بكميات كبيرة ومواصفات جيدة للاستعمالات الصناعية وبالإمكان انشاء صناعة السمنت لتوفر المواد الاولية من حجر الكلس والاطيان والجبس بكميات كبيرة وان الخامات تتواجد في حيز جغرافي واحد مما يتيح امكانية تكاملها في عدد من وحدات الانتاج بالإضافة الى وجود مساحات من الاراضي الصالحة للزراعة باستخدام المياه الجوفية المتوفرة بكميات كبيرة وملائمة للري مما يوفر فرص ملائمة لإنشاء مصانع كبيرة ومزارع واسعة.