يسير العراق الآن على الطريق الصحيح لترسيخ القوانين والتشريعات المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء الاقتصاد. وقد تم تحقيق تقدم جوهري لرفع بعض الحواجز بغية فتح السوق وتنمية بيئة عمل مشجعة للمستثمر. كما تم تخفيض التضخم إلى حد كبير وتثبيت قيمة العملة ،  كما تبنى العراق نظامًا منفتحًا للتجارة والاستثمار مع التركيز على تقوية القطاع الخاص.

       لقد قامت الحكومة بإعادة الارتباط بالمجتمع الدولي والذي يشكل جزءًا أساسيًا من ستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية وسيلعب الاستثمار فيها دورًا رئيسيًا وقد أوضحت ستراتيجية التنمية الوطنية العراقية للأعوام 2005 ـــ 2007و 2007 ـــ 2010 وخطة التنمية الوطنية للأعوام 2010 – 2014 والخطة الحالية (2018 – 2022) ، وكذلك العهد الدولي مع العراق هذا الاتجاه الجديد والذي يشمل العديد من الأهداف المحددة ضمن هذه الستراتيجية ضمان نمو القطاع الخاص من خلال إيجاد بيئة قانونية ملائمة, وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد حديث ذو سوق مفتوحة, ودمج اقتصاد العراق في الاقتصاد العالمي.